ديگر بدهد كافى نيست ، پس اتحاد مادر كافى نيست ، بلكه اتّحاد فحل لازم است . اشكال : اين حديث ربطى به شرط اوّل ندارد ، چون در مقام بيان ، نسبت به وطى جايز شرعى نيست . * و بالاسناد ، عن ابن محبوب ، عن ابى ايّوب الخزّاز ، عن ابن مسكان عن الحلبى قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يرضع من امرأة و هو غلام أ يحلّ له أن يتزوّج اختها لأمّها من الرضاعة ؟ فقال : إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحلّ فان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك . « 1 » در اينجا نيز اگر چه از شير مربوط به ولادتِ حلال بحث مىكند ؛ ولى در مقام بيان چيز ديگرى است و كارى به ولد الزّنا و يا جوشيدن لبن ندارد . * و عن عدّة من اصحابنا ، عن سهل بن زياد ، و عن على بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن احمد بن محمّد بن ابى نصر قال : سألت أبا الحسن ( أبا الحسن الرضا عليه السلام ) عن امرأة ارضعت جارية و لزوجها ابن من غيرها ( پسر و دختر از مادر جدا و پدرشان يكى است ) أ يحلّ للغلام ابن زوجها أن يتزوّج الجارية التى ارضعت ؟ فقال : اللّبن للفحل « 2 » ( اتّحاد فحل لازم است ) . در سند اين حديث « سهل بن زياد » است كه از نظر ضعف و قوّت مشكل دارد ، اگر چه در بسيارى از اسناد كافى « سهل بن زياد » وجود دارد ؛ ولى به مجرّد آن نمىتوان قناعت كرد ، امّا حسن مسأله اين است كه حديث سند معتبر ديگرى هم دارد كه « سهل بن زياد » در آن نيست . اشكال قبلى به اين روايت هم وارد است كه اين روايت در مقام بيان نيست و حتّى اگر هم شك كنيم كه در مقام بيان است يا نه باز نمىتوانيم به آن تمسّك كنيم چون در مقام بيان بودن بايد احراز شود . نتيجه : دليل ما بر اين مسأله همان دو روايت است كه در باب نهم وجود دارد . بقى هنا شىءٌ : كلمهء « اللبن للفحل » در كلمات فقهاء عامّه و خاصّه وجود دارد ، بعيد هم نيست كه مستند به حديثى از پيامبر باشد ، امّا نكتهء مهم اين است كه ما با راهنمايى ائمه عليهم السلام مىگوييم معنى اين عبارت اين است كه لبن براى فحل واحد باشد و تعدّد مادر ضرر نمىزند ؛ ولى عامّه مىگويند كه از طرف مادر محرميّت مىآيد و از طرف پدر معلوم نيست ، مثلًا دو بچّه از يك مادر شير خورده‌اند و لو پدر هم واحد باشد ، رضاع از ناحيهء مادر مىآيد ؛ ولى پدر رضاعى ، عموى رضاعى وجود ندارد ، چون آيه مىگويد وَ أُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ ، و در مقابل بعضى از عامّه مىگويند كه از ناحيهء پدر هم محرميّت مىآيد ، ويسمّونه لبن الفحل ، پس ربطى به اتّحاد و تعدّد ندارد . ابن رشد در كتاب البداية المجتهد مىگويد : فانّهم اختلفوا فى ذلك ( لبن الفحل ) ، فقال مالك و ابو حنيفه و الشافعى و احمد و الاوزاعى و الثورى : لبن الفحل يحرّم ( دختر رضاعى بر پدر هم محرم است ) ، و قالت طائفة لا يحرّم لبن الفحل و بالاوّل ( محرميّت از ناحيهء پدر ) قال علىٌّ و ابن عباس ، و بالقول الثانى قالت عائشة و ابن الزبير و ابن عمر . « 3 » در همين كتاب نقل حديثى از عايشه مىكند به اين مضمون كه مردى اجنبى مىخواست وارد خانهء عايشه شود . عايشه از پيامبر مىپرسد او كيست ؟ پيامبر مىفرمايد عموى رضاعى توست ، عايشه مىگويد كه رضاع در ناحيهء مادر است . پيامبر فرمود اشتباه مىكنى و از ناحيهء پدر هم ، محرميّت حاصل مىشود ، و من العجب كه راوى اين حديث عايشه است ولى فتواى خودش بر خلاف اين حديث است . جمع‌بندى : ما به صورت اجمال و سربسته فتواى مشهور را ثابت كرديم كه لبن بايد از وطى جايز باشد . صور مسأله : مسأله داراى شش صورت است : 1 - لبن خودجوش : يعنى لبن مستند به ولادت نباشد ، خواه زن مجرّد باشد يا شوهر دارِ مدخوله و يا شوهردار مدخوله‌اى كه باردار نشده است . 2 - لبن ولد الزّنا : لبن از تولّد باشد ولى از تولّد نامشروع . 3 - لبن تولّد غير مدخوله : لبن مربوط به تولّد مشروع است امّا دخولى نبوده و سبق الماء بوده است ، يعنى نطفه ، بر كنار رحم ريخت و جذب رحم شد و بچّه‌اى متولّد گشت . 4 - لبن وطى شبهه : لبن از ولدى كه از وطى شبهه كه وطى جايزى است ، بوده باشد . 5 - لبن حمل : لبنى كه مستند به ولد و نكاح است ؛ ولى هنوز بچّه متولّد نشده است .

--> ( 1 ) ح 3 ، باب 6 ، از ابواب رضاع . ( 2 ) ح 7 ، باب 6 از ابواب رضاع . ( 3 ) بداية المجتهد ، ج 2 ، ص 31 .